ایران خودرو یک ابزار سیاسی است

 

سایت حکومتی فردا در تهران: همه از ورشكستگي شركت 10 ميليارد دلاري ايران خودرو سخن مي گويند در حالي كه اين شركت داراي 40 درصد سهام دولتي ،بازار 70 ميليون نفري و همراه با حمايت همه جانبه نظام بانكي دولتي و خصوصي است. بنابراين چرا برخي خواهان آن هستند كه ايران خودرو را ورشكسته اعلام كنند در حالي كه براي چنين شركت هايي ورشستگي معنا ندارد.

 

از سوي ديگر شرايط امسال شركت ايران خودرو با سال هاي قبل تغيير چنداني نكرده و تبعا سوال بعدي اين است كه چرا امسال سعي مي شود تا خبر ورشكستگي بزرگترين شركت خودرو ساز ايران و خاور ميانه و 19 همين خودروساز جهان با آب وتاب بيشتري رسانه اي شود.

 

هرچند مقايسه صنعت خودرو سازي ايران با رقباي قديم خارجي از جمله كره جنوبي اصلا قابل مقايسه نيست و هنگامي كه براي مثال محصولات دو شركت هيونداي و ايرانخودرو را كه همزمان هم تاسيس شده اند را مقايسه مي كنيم متوجه فاصله بسيار عميق و وسيع با سطح توسعه صنعت خودرو سازي كشور با جهان مي شويم كه در جاي خود قابل بحث است،اما قطع نظر از اين مسئله اين شركت بخش قابل توجه از منابع مادي وانساني كشور را طي سال هاي اخير در درون خود جذب كرده و در عين حال هنوز حمايت هاي دولتي و بازار داخلي خودرا از دست نداده بنابر اين نمي توان به راحتي آن را ورشكسته اعلام كرد مگر آنكه كساني از اين مسئله سود مي برند.

اصلا مهم نيست كه ايران خودرو چقدر بدهي دارد.حتي اگر 10 هزار ميليارد تومان بدهي اين شركت كه حداكثر رقم اعلام شده از سوي رسانه ها است درست باشد با اين حال شركت ايران خودرو به دليل وموقعيت خاص خود امكان ورشكستگي ندارد.اين موقعيت ويژه از سه ديدگاه سياسي، اقتصادي و اشتغالزايي قابل تحليل است.

 

بنگاه خودروسازي ايران خودرو يك شركت صرفا اقتصادي نيست بلكه اين شركت به دليل ابعاد اجتماعي و هم چنين نقشي اقتصادي فرامرزي كه با تاسيس سايت هاي مختلف خارجي ايفا كرده از نظر سياسي اهميت زيادي نزد دولت مردان پيدا كرده است.شركتي كه بيش از دهها سايت توليد يا مشاركت در سرمايه گذاري يا صادرات خودرو را به كشورهاي ديگر كليد زده و بهبهره برداري رسانده همچنين محصولات آن در كوچه و خيابان و در مناطق مختلف فقير و غني كشور در رفت آمد است طبيعي است كه موقعيت آن از بعد سياسي از حساسيت بالا برخوردار مي شود.به تعبير ديگر ايرانخودرو در ويترين اقتصاد بين المللي و داخلي كه دولت براي خود چينش كرده آنهم در جايگاه مطرح قرار داده بنابر اين سخن گزافي است بپذيريم ايران خودرو ورشكست شده است.

 

از بعد اقتصادي نيزايران خودرو شركتي است كه از محل انحصارات دولتي مي تواند همچنان بازار داخلي خودرو خود را حفظ كند ومحصولات خودر را با حمايت دولت به فروش برساند و نظام بانكي با ارئه وام هاي مختلف توان خريد خودرو را در ميان مردم تقويت كند.همچنين اين شركت توانسته از بانك توسعه اسلامي در سال گذشته وام 60ميليون دلاري دريافت كرده و اين به معناي وضعيت مثبت بين المللي اين شركت است. اگر چه سياست هاي انقباظي بانك مركزي باعث شد تا وام كمتري به متقاضيان پرداخت شود اما اين فرايند ممكن است در كوتاه مدت كمي اين شركت و كلا خودرو سازان را تحت فشار قرار دهد اما شركتي با قدمت ايران خودرو در نهايت در مقطع كوتاهي دچار زيان شود كما اينكه امسال در صورت هاي مالي خود زيان اعلام كرده اما اين به معناي ورشكستگي نيست.يكي از نكات مهم اين است كه در هيچ كشوري از دنيا بزرگترين بانك يك كشور مبادرت به پرداخت وامهاي خرد هفت ميليون توماني تا 70دميليون توماني خودرو براي پشتيباني از يك شركت نمي كند اما بانك ملي اين زمينه را براي ايرانخودرو فراهم كرده و اين به معناي آن است كه ايرانخودرو را بايد فراتر از يك بنگاه بنگريم.در كنار اين بانك، بانك هاي خوصوصي نيز پشتيبان اين بانك هستند و مي توانند در منابع لازم را در اختيار اين شركت بگذارند.

 

البته نبايد از اظهارات غيراقتصادي برخي مسئولان ونماينده گان مجلس نيز چشم پوشيد كه عملا مانع از تحقق به موقع و تداوم منطقي قرارداد تندر 90 شدند تا درنهايت اميد جايگزين شدن اين خودرو به جاي پيكان تا حدودي به وضع فروش خود سروسامان بدهد.

از بعد اشتغالزايي نيز بالغ بر 35 هزار نفر به صورت مستقيم و چند برابر اين ميزان به صورت غير مستقيم مشغول در ايران خودرو مشغول به كارند، حفظ اين ميزان اشتغال وظيفه هر دولتي است.در شرايطي كه بيكاري يكي از معضلات اساسي كشور است بنابر اين حفظ اين اشتغال براي دولت مهم خواهد بود.بيكار شدن شاغلان در ايراخودرودر هر سطحي بازتاب اجتماعي سياسي گسترده اي خواهد داشت.